به گزارش قدس آنلاین، بخشعلی بیاتی افزود: مقابله با تخفیف‌های غیرواقعی فروشگاههای زنجیره‌ای نیازمند جلوگیری از درج غیرواقعی قیمتها بر روی کالاها از سوی کارخانه‌ها و الزام آنها به رعایت میزان قانونی حاشیه سود است.
وی ادامه داد: از آنجا که فروشگاههای زنجیره‌ای غیرصنفی و دفاتر مدیریتی آنها در تهران است، دسترسی به فاکتورهای خرید کالا و احصای تخلفات آنها دشوار می‌باشد.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر فروشگاههای زنجیره‌ای کالاهای تولیدی کارخانجاتی را عرضه می‌کنند که درج قیمت بر روی کالا توسط کارخانه انجام می‌شود و کارخانه برای عرضه کالای خود در این فروشگاه‌ها حاشیه سود بیشتری را در نظر می‌گیرد.
وی در نظر گرفتن حاشیه سود بیشتر از سوی کارخانه برای عرضه کالای خود در فروشگاههای زنجیره‌ای را رویه غلط شایع در بازار دانست.
بیاتی افزود: اگر یک بنکدار یا عمده فروش که حلقه واسط بین تولیدکننده و خرده فروش است، بخواهد کالایی را معامله کند، تاریخ مصرف آن برای وی بسیار اهمیت دارد، به این معنا که هر چه زمان بین تاریخ تولید و تاریخ انقضای آن کالا بیشتر باشد، گرایش بنکدار به خرید این کالا بیشتر است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر هر چه فاصله بین قیمت فروش کالا در کارخانه با قیمت آن برای مصرف کننده بیشتر باشد، حاشیه سود بیشتری برای بنکدار یا عمده فروش دارد لذا هم عمده فروش، هم صاحب فروشگاه زنجیره‌ای و هم خرده فروش بیشتر به خرید این نوع محصول ترغیب می‌شوند.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برخی کارخانه‌ها که تولیدات آنها "برند" است به این معنا که کیفیت بهتری داشته و مردم شناخت بیشتری از آن دارند، قیمت بالاتری را برای مصرف کننده بر روی کالا درج می‌کنند، در حالی که این قیمت به هیچ وجه قیمت تمام شده تولید آن کالا نیست.
وی افزود: طبق قانون، هر کارخانه برای درج قیمت مصرف کننده روی کالا، حداکثر حاشیه سودی که می‌تواند در نظر بگیرد، برای عمده فروش سه درصد و برای خرده فروش ۱۲ درصد است لذا در نهایت فاصله بین قیمت تمام شده تولید کالا در کارخانه تا قیمت درج شده برای مصرف کننده باید حداکثر ۱۵ تا ۱۸ درصد باشد اما گاهی این فاصله تا ۵۰ درصد می‌رسد.
بیاتی ادامه داد: وقتی حاشیه سود کالا به ۵۰ درصد می‌رسد، صاحب فروشگاه زنجیره‌ای آن کالا را از کارخانه خریداری کرده و بخشی از حاشیه سود را به عنوان تخفیف کالا برای مصرف کننده در نظر گرفته و تبلیغ می‌کند.
وی گفت: چون فروشندگان به دنبال خرید کالاهایی با حاشیه سود بیشتر یا کالاهای بدون درج قیمت هستند، افزایش فشار نظارتی بر روی کارخانه‌های استان در خصوص درج قیمت، باعث می‌شود فروشندگان کالاهای خود را از کارخانه‌های خارج استان خریداری کنند و محصولات روی دست کارخانه‌های داخل استان بماند لذا جلوگیری از تخلفات کارخانه‌ها و فروشگاههای زنجیره‌ای نیاز به عزم ملی دارد.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: امسال پنج پرونده تخلف برای فروشگاههای زنجیره‌ای این استان در خصوص مواد ضدعفونی کننده، لوازم بهداشتی و مواد غذایی تشکیل شده است.
نظر شما